المهندس محمود كمال الفرارجي: الإصلاحات التشريعية المقترحة تعزز استقرار السوق العقارية وتعيد الثقة للمستثمرين
أشاد المهندس محمود كمال الفرارجي بحزمة الإصلاحات التشريعية التي يدرسها مطورو القطاع العقاري بالتعاون مع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات المقترحة تشمل آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي، وضوابط واضحة للتنمية المتكاملة، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية وتحدياتها الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن وجود بيئة تشريعية مستقرة وجاذبة سيسهم في جذب استثمارات عربية وأجنبية، خاصة من الأسواق الخليجية التي تتابع بجدية فرص الاستثمار في مصر، لاسيما في مدن الجيل الرابع والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف أن الدولة أظهرت جدية كبيرة في الاستماع لرؤى المطورين والعمل على صياغة حلول مشتركة، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم أهداف رؤية مصر 2030.
وشدد المهندسمحمودكمالالفرارجي على أن الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية ترى في هذه الإصلاحات خطوة مفصلية لتصحيح مسار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، وتؤكد التزامها الكامل بالمشاركة في المبادرات الوطنية التي تدعم بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستدامة.
