: بروتوكولات التمويل العقاري الحر خطوة استراتيجية لتنشيط السوق ودعم قدرة المواطنين على التملك
أشاد المهندس محمود كمال الفرارجي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، بتوقيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من البروتوكولات مع أبرز البنوك المصرية، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر لوحدات الهيئة السكنية والإدارية والتجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار السوق العقارية المصرية وتعزز من آليات التمويل المستدام.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه السوق العقاري حالة من إعادة الهيكلة والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة تستوعب احتياجات مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري الحر سيتيح مرونة أكبر للمطورين والمشترين على حد سواء، ويُسهم في زيادة معدلات الطلب الحقيقي على الوحدات الجاهزة للتسليم.
فما تقوم به الدولة اليوم من فتح قنوات تمويل متنوعة يعكس إدراكها لأهمية تيسير التملك وتحفيز الاستثمار العقاري كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي، ويعزز من الثقة في السوق المصرية كبيئة جاذبة وآمنة.
وأشار إلى أن التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنوك يعزز التكامل بين القطاعين العام والمالي، ويوفر مظلة مؤسسية لتنشيط حركة البيع والتداول في السوق العقارية الرسمية بعيدًا عن المعاملات غير المنظمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يخلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا تدعم ثقة العملاء والمستثمرين.
وأضاف أن تطبيق منظومة التمويل العقاري الحر يتيح للمواطنين الحصول على تمويل مباشر من البنوك بفترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن الراغبين في الشراء، ويجعل التملك أكثر سهولة واستدامة، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في تحقيق العدالة السكنية وزيادة معدلات التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.
وأوضح المهندس محمود كمال الفرارجي أن السوق العقارية المصرية بحاجة إلى أدوات تمويل غير تقليدية تتواكب مع حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين، مؤكدًا أن التمويل العقاري الحر سيكون الركيزة الأساسية لتمويل التوسع العمراني خلال العقد المقبل.
كما أن هذه البروتوكولات لا تعني فقط تمويل وحدات الهيئة، بل تمثل بداية منظومة جديدة لإدارة السيولة والاستثمار في السوق العقارية المصرية. فهي خطوة نحو تحويل العقار إلى أداة اقتصادية فعالة تسهم في تحريك قطاعات الصناعة والتشغيل والبناء.”
واختتم المهندس محمود كمال الفرارجي تصريحه مؤكدًا أن شركته ترحب بهذه الخطوة وتعتزم التعاون مع الجهات المصرفية والهيئات الحكومية لتطوير حلول تمويلية ميسّرة للعملاء في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة التمويل العقاري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو في القطاع العقاري المصري وتحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة 2030.
