الخبير العقاري محمود كمال الفرارجي: تعديل قانون الإيجارات القديمة خطوة إيجابية لإعادة التوازن إلى السوق العقارية وتنشيط حركة الاستثمار والتطوير
قال المهندس محمود كمال الفرارجي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية: إن تعديل قانون الإيجارات القديمة يمثل أحد أهم التحولات في هيكلة السوق العقارية المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعيد التوازن إلى العلاقات الإيجارية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتطوير.
وأوضح أن القانون بصيغته القديمة شكّل لسنوات طويلة تحدياً حقيقياً أمام استغلال الثروة العقارية في مصر، حيث ظلت أعداد كبيرة من الوحدات السكنية والتجارية خارج الدورة الاقتصادية الفاعلة بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة التي لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي وأسعار التطوير والصيانة. وقال: “تحديث التشريعات الإيجارية هو ضرورة اقتصادية واجتماعية في آن واحد، تضمن حقوق الملاك والمستأجرين وتحقق عدالة سوقية تشجع الاستثمار في العقار.”
وأضاف محمودكمالالفرارجي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً تدريجياً لتحرير العلاقة الإيجارية بما يحافظ على البعد الاجتماعي من جهة، ويُعيد الحيوية إلى السوق العقارية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إعادة تقييم الإيجارات سيسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وزيادة المعروض في السوق، خاصة في المناطق القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.
كما أن تطبيق القانون الجديد سيُحدث تأثيرات إيجابية متدرجة على القطاع العقاري، أبرزها تحفيز الملاك على ترميم العقارات القديمة وإعادة تأهيلها، إلى جانب تشجيع دخول رؤوس أموال جديدة إلى قطاع التطوير العقاري السكني والتجاري. كما لفت إلى أن هذا التغيير سيساعد الدولة على تحقيق أهدافها في التوسع العمراني المتوازن، عبر إعادة توزيع الطلب بين المدن القديمة ومدن الجيل الجديد.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية إلى أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة تتكامل فيها التشريعات مع الإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على أن قانون الإيجارات القديم كان من الملفات العالقة التي كان لابد من حسمها لتحقيق الاستدامة في النمو العقاري.
وأكد على إن “تعديل قانون الإيجارات القديمة هو خطوة شجاعة تعيد الانضباط إلى السوق وتمنحها مرونة أكبر في العرض والطلب. هذه الإصلاحات التشريعية ستنعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار، وستسهم في تطوير بيئة عمرانية أكثر عدلاً واستدامة لمستقبل السوق العقارية في مصر.”
