أكد المهندس محمود كمال الفرارجي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، أن القطاع العقاري في مصر يواصل تأكيد مكانته كـ الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا للمستثمرين والأفراد، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في الأسعار وأسواق المال وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن العقار كان ولا يزال يمثل وعاءً استثماريًا طويل الأجل يحافظ على القيمة الحقيقية للأموال، وهو ما جعله الخيار الأول للأفراد والمؤسسات الراغبة في حماية مدخراتها من التآكل بسبب التضخم.

وأوضح أن السوق المصرية تحديدًا تمتلك خصوصية فريدة تجعل من العقار أحد أكثر الأصول أمانًا وجدوى، إذ إن الطلب المحلي ما زال مرتفعًا بسبب النمو السكاني، إلى جانب الطفرة العمرانية التي خلقت فرصًا استثمارية ضخمة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية والعاصمة الإدارية.
وأضاف أن العقارات في مصر لا تُعامل كسلعة للمضاربة قصيرة الأجل، بل كأصل استراتيجي يُستثمر فيه للأجيال القادمة، وهو ما يمنح السوق استقرارًا طويل المدى حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وقال محمود كمال الفرارجي: في كل موجة تضخم، يتأكد أن من يمتلك وحدة عقارية يمتلك قيمة ثابتة في عالم متغير. العقار لا يفقد قيمته بل يعيد تسعير نفسه وفق معادلات العرض والتكلفة والطلب الحقيقي.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار مواد البناء عالميًا خلال العامين الأخيرين أديا إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ بنسب تتراوح بين 30% و50%، ما انعكس على الأسعار النهائية للعقارات.
لكن رغم ذلك، يؤكد الفرارجي أن الطلب لم يتراجع بل اتجه نحو التنويع، حيث أصبح العملاء يبحثون عن حلول تمويل مرنة، ووحدات متوسطة المساحة، ومشروعات توفر قيمة مضافة مثل الخدمات المجتمعية والطاقة المستدامة.

وأضاف الخبير العقاري محمود كمال الفرارجيأن التحدي الحقيقي للسوق الآن هو توفير آليات تمويل جديدة تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية دون ضغط على ميزانياتهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مبادرات التمويل العقاري طويلة الأجل وربطها ببرامج التنمية الحكومية.
وأوضح أن شركته، ضمن هذا الإطار، تعمل على تطوير مشروعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في آن واحد.

وأكد الفرارجي أن استمرار النمو في قطاع العقارات يسهم مباشرة في دعم الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع ساهم بنحو 20% من الناتج القومي خلال العام المالي 2023/2024، ما يجعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف:
حين تتراجع الأسواق الأخرى، يبقى العقار واقفًا بثبات، لأنه مرتبط بحاجة إنسانية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها السكن والأمان والاستقرار.

وختام تصريحاته أكد المهندس محمود كمال الفرارجي على إن العقار سيبقى صمام الأمان للاقتصاد المصري، ليس فقط لأنه يحمي المدخرات، بل لأنه يخلق فرص عمل ويدفع النمو. المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا في مفهوم الاستثمار العقاري من مجرد شراء وحدة إلى المشاركة في منظومة تنمية شاملة تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية حقيقية.