المطور العقاري محمود كمال الفرارجي: القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقوة دافعة للاقتصاد المصري

أكد المطور العقاري محمود كمال الفرارجي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، أن القطاع العقاري المصري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة العقار والبناء والتشييد بلغت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2023، فيما وصلت إلى 18.3% خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع كمحرك للنمو ومخزون استراتيجي للقيمة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القطاع العقاري المصري لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح قاطرة تنمية متكاملة ترتبط بأكثر من مائة صناعة فرعية، تشمل مواد البناء والصناعات الهندسية واللوجستيات والخدمات. وقال: “كل جنيه يُستثمر في العقار يولّد حركة اقتصادية متكاملة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف من الأسر المصرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.”
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ماضية بخطى ثابتة في تمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية، موضحاً أن الاستثمارات الخاصة استحوذت على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس ثقة الدولة في قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات بكفاءة واستدامة. كما لفت إلى أن قطاع البناء والتشييد شهد نمواً بنسبة 5.47% خلال الربع الثاني من عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يؤكد مرونة السوق المصري وقوة بنيته الأساسية.
وأوضح المهندس محمود كمال الفرارجي أن السوق المصرية ما زالت من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمار في المنطقة، مدعومة بالنمو السكاني المتزايد وخطط التنمية العمرانية الطموحة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات. وقال: “الفرص الاستثمارية في مصر ما زالت كبيرة ومتنوعة، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، التي تمثل نموذجاً للتنمية المستدامة والمخطط العمراني الحديث.”
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية أن الشركة تتبنى رؤية مستقبلية قائمة على الجودة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتسعى إلى تقديم مشروعات متكاملة تحقق توازناً بين القيمة الاستثمارية والمستوى المعيشي الرفيع. وأضاف: “نحن نعمل على بناء مجتمعات حقيقية، لا مجرد مبانٍ، من خلال تصميمات تراعي الإنسان والبيئة وتدعم الاقتصاد المحلي في آن واحد.”
واختتم المهندس محمود كمال الفرارجي تصريحه قائلاً:
“القطاع العقاري المصري ما زال في مرحلة صعود مستمرة، وما تحقق خلال الأعوام الماضية يؤكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً إقليمياً للتطوير العقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا. المستقبل واعد، ونحن جزء من هذا المسار الذي يصنع نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة.




