قال المهندس محمود الفرارجى إن السوق العقاري المصري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار السعري النسبي خلال الفترة المقبلة، مع توقع زيادات تدريجية ومحدودة في الأسعار خلال عام 2026، وليست قفزات مفاجئة كما شهدت الأعوام السابقة.
وأوضح الفرارجى أن هذا الاتجاه يرجع إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب اعتماد المطورين على تسعير أكثر واقعية يتناسب مع القدرة الشرائية، مع الاستمرار في تقديم تسهيلات قوية في أنظمة السداد بدلًا من رفع الأسعار بشكل حاد.
وأشار إلى أن تكلفة البناء ما زالت تمثل عامل ضغط، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا للمطورين، مما يدفعهم للتخطيط طويل الأجل وتقليل المخاطر السعرية، مؤكدًا أن أي زيادات قادمة ستكون مرتبطة بتحسن جودة المنتج والخدمات وليس المضاربة.
واختتم الفرارجى تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري في مصر أصبح أكثر نضجًا، وأن الاستثمار العقاري سيظل خيارًا آمنًا لحفظ القيمة، خاصة في المشروعات ذات المواقع القوية والتنفيذ الملتزم.
